جزئیات تعیین نرخ حمل و نقل عمومی در شورای شهر | قائمی: افزایش ۲۵ درصدی ساده‌ترین راه حل است | بودجه‌ای برای ایجاد تراموا تعیین نشد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۹۸۸۷
به گزارش همشهری آنلاین، علی اصغر قائمی در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ حمل و نقل عمومی و بررسی آن در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: روز گذشته بررسی لایحه کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت اما هنوز میزان افزایش به تصویب نرسیده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مقرر شد تا مدل‌های پیشنهادی توسط شهرداری مجدد بررسی شود، خاطرنشان کرد: جلسه بررسی روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت تا لایحه نهایی شود و قابلیت ارجاع به صحن را پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به میزان افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اشاره کرد و افزود: پیشنهاد مترو برای افزایش بهای بلیط، ۳۵ تا ۴۰ درصد است و برای اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز به‌صورت پیمایشی بررسی خواهد شد.
قائمی با تاکید بر اینکه هنوز هیچ رقمی به تصویب نرسیده است، تصریح کرد: اگر بررسی‌های لایحه به اتمام برسد، در دستور کار یکصد و سی و چهارمین جلسه در روز یکشنبه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه باید تمام مدل‌ها بررسی شود، گفت: رانندگان تاکسی انتظار درآمد حداقلی دارند و هزینه مصرفی جاری و هزینه پنهان کاهش ارزش سرمایه برای رانندگان باید لحاظ شود و بر همین اساس باید برای رانندگان حتماً تعادل ایجاد شود. اما قطعاً عدد افزایش نرخ مترو و اتوبوس کمتر است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: ساده‌ترین تصمیمی که می‌توان گرفت، افزایش ۲۵ درصدی بهای حمل و نقل عمومی است.
قائمی با اشاره به ایجاد تراموا گفت: در برنامه چهارم توسعه و لایحه بودجه شهرداری تنها عددی مختصر برای مطالعه تراموا دیده شده و برای احداث آن عددی تعیین نشده است.
کد خبر 746880 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها شهرداری اتوبوس - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شورای شهر خودرو - تاکسی، اتوبوس و مینی‌بوس تهران پایتختمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شهرداری اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شورای شهر تهران پایتخت حمل و نقل عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۹۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟